الشروط والأحكام

لينك محامي هي أداة تقنية تُتيح للمحامي إنشاء صفحته المهنية واستقبال طلبات مراجعة الحالات بشكل مرتّب. المنصة لا تقدّم استشارات قانونية، ولا تقيّم الحالات، ولا تُرشّح محامين للعملاء.

• المحامي أو المكتب صاحب الصفحة هو المسؤول الكامل عن مراجعة الطلب والتواصل مع العميل.
• إرسال الطلب عبر المنصة لا يعني قبول الحالة من قبل المحامي.
• إرسال الطلب لا ينشئ علاقة تعاقدية أو علاقة محامٍ وعميل. تنشأ هذه العلاقة فقط عند اتفاق مستقل بين الطرفين خارج المنصة.
• المنصة ليست طرفاً في أي اتفاق أو تعاقد بين المحامي والعميل، ولا تتحمّل مسؤولية مخرجات هذا التعاقد.

البيانات المهنية المعروضة على صفحة المحامي (الاسم، المسمى، رقم الترخيص إن وُجد، التخصصات، الخبرات، وسائل التواصل) هي مسؤولية صاحب الحساب، ما لم توضّح المنصة صراحةً أنها تحقّقت منها. يلتزم المحامي بتقديم بيانات صحيحة وحديثة.

• تقديم بيانات صحيحة قدر الإمكان، وعدم استخدام المنصة لإرسال طلبات غير جدية أو مسيئة.
• عدم إرفاق مستندات حساسة أو أطراف ثالثة دون موافقتهم.
• إدراك أن رقم الطلب المرجعي لا يعني قبول الحالة، بل يعني فقط استلامها في نظام المحامي.

يُمنع استخدام المنصة في أيٍّ مما يلي:

• انتحال هوية شخص أو جهة أخرى.
• نشر محتوى مخالف للأنظمة السعودية أو للآداب العامة.
• محاولة اختراق المنصة، أو إساءة استخدام النماذج بإرسال طلبات مكررة أو آلية.
• استخدام بيانات العملاء التي يستقبلها المحامي لأي غرض خارج نطاق مراجعة طلب الحالة.

تحتفظ المنصة بالحق في تعليق أو إغلاق أي حساب يخالف هذه الشروط أو الأنظمة المعمول بها، مع إخطار صاحب الحساب متى أمكن ذلك.

تُقدَّم المنصة "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن استمرارية الخدمة أو خلوها من الأخطاء. لا تتحمّل المنصة مسؤولية أي أضرار غير مباشرة ناتجة عن الاعتماد على بيانات صفحة محامٍ أو على نتيجة طلب مراجعة حالة.

جميع حقوق الملكية الفكرية للمنصة وشعارها وتصميمها محفوظة. لا يُسمح بإعادة استخدام أي جزء من واجهة المنصة أو محتواها دون إذن كتابي.

يخضع التعامل مع البيانات لسياسة الخصوصية المنشورة على المنصة، والتي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط.

قد تُحدَّث هذه الشروط من وقت لآخر، وسيُشار إلى تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة. تسري هذه الشروط وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.